وزيرا الاتصالات والعدل يشهدان تخريج دفعة جديدة من برنامج “سفراء الذكاء الاصطناعي” بهيئة قضايا الدولة
كتب / ا. محمد عمارة
شهد الدكتور/ عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار/ عدنان فنجري وزير العدل، احتفالية المعهد القومي للاتصالات (NTI) بتخريج دفعة جديدة من برنامج “سفراء الذكاء الاصطناعي – دفعة هيئة قضايا الدولة”، وذلك بمقر المعهد بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالتعاون مع مؤسسة “مهندسون من أجل مصر المستدامة”.
حضر الفعالية المستشار الدكتور/ حسين مدكور رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار/ محمد خليل الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، واللواء/ حاتم الجزار رئيس هيئة القضاء العسكري، والدكتورة/ غادة لبيب نائب وزير الاتصالات للتطوير المؤسسي، وعدد من القيادات التنفيذية والقضائية.
وتم خلال الحفل تكريم أكثر من 462 خريجًا من المستشارين وأعضاء الهيئات والجهات القضائية الذين اجتازوا البرنامج بنجاح، ليصبحوا مؤهلين لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في دعم العمل القضائي والإداري.
وأكد الدكتور/ عمرو طلعت أن البرنامج يمثل امتدادًا للتعاون المثمر بين وزارتي الاتصالات والعدل في مجال بناء القدرات الرقمية وتوظيف التكنولوجيا لخدمة العدالة، مشيرًا إلى أن الذكاء الاصطناعي لم يعد قاصرًا على المتخصصين، بل أصبح ضرورة لجميع العاملين في مختلف القطاعات. كما استعرض الوزير جهود الوزارتين في إطلاق منظومة التقاضي عن بُعد، واستخدام تقنيات تحويل النص المنطوق إلى مكتوب لدعم سرعة ودقة الفصل في القضايا.
من جانبه، أوضح المستشار/ عدنان فنجري أن البرنامج خطوة مهمة لتمكين الكوادر القضائية من التعامل مع أدوات الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة ويعزز جهود الدولة نحو التحول الرقمي الكامل وفق توجيهات القيادة السياسية.
وأشار الدكتور/ أحمد خطاب مدير المعهد القومي للاتصالات، إلى أن البرنامج صُمم خصيصًا لهيئة قضايا الدولة بهدف مواكبة متطلبات العصر الرقمي، لافتًا إلى أن إجمالي خريجي البرنامج منذ إطلاقه تجاوز 1100 متدرب من أصل 5000 شاركوا به حتى الآن. وأوضح أن البرنامج يجمع بين المعرفة النظرية والتطبيقات العملية، بما في ذلك التدريب على أحدث أدوات الذكاء الاصطناعي والتطبيقات التكنولوجية المتقدمة.
ويُعد هذا البرنامج الأكبر من نوعه على مستوى الجمهورية لتأهيل الكوادر غير المتخصصة في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، ويعكس التزام الدولة بتسخير التكنولوجيا الحديثة لتعزيز كفاءة منظومة العدالة.
